تمكين الشباب والإدارة المحلية

تولي القيادة السياسية المصرية اهتماماً واضحاً بقضايا الشباب وتصعيدهم وتمكينهم النيابي والإداري، إذ أن الشباب ثروة بشرية هائلة وطاقة نافعة في ظل "الجمهورية الجديدة" فهم يمثلون فئة عمرية وجيلاً جديداً في المشهد المجتمعى والاقتصادي والسياسى المصري المعاصر.  هذا وقد أولى دستور الدولة المصرية 2014 أهمية خاصة للشباب خاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية، كما أوردت المادة 180 من الدستور حيث أتاحت التمكين السياسى للشباب من الجنسين وحددت أن سن الترشح لا يقل عن 21 سنة ميلادية، مع تمثيل وتخصيص مقاعد للمرأة والشباب والعمال الفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة.  وتحديد وظائف المجالس المحلية المنتخبة في المتابعة والمراقبة مع تمكينها من أدوات رقابية وضمانات أعضائها واستقلالها وتعبئة الموارد المالية وجلب مصادر التمويل المحلي حتى تستطع القيام بدورها المحلي.

ولكن في ظل عدم صدور قانون جديد للإدارة المحلية حتى الآن، فإن القدرة على تقييم كل الجهود التي يتم بذلها من أجل تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم للتواجد الفعال داخل المجالس المحلية يظل محل اختبار حتى تخضع كافة تلك الجهود للتجربة الحقيقية المتعلقة بإعطاء فرصة حقيقية للشباب بالتواجد القوي داخل تلك المجالس المحلية، حال تم تشكيلها، بما في ذلك المناصب القيادية، وذلك بعد أن يتم إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، يعطي لتلك المجالس المحلية سلطات حقيقية في التعامل مع المشكلات المجتمعية، والأدوات اللازمة للمساعدة في مواجهتها، وذلك بما يساعدنا على القول بأن ما يتم الاستعداد له طوال السنوات الماضية قد حقق الهدف المرجو منه.